تقرير دولي: ارتفاع المساحة الزراعية في مصر إلى 10.5 مليون فدان خلال 2025.
- تقرير دولي: ارتفاع المساحة الزراعية في مصر إلى 10
- كشف تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في نوفمبر 2026، عن تكثيف الدولة المصرية جهودها للتوسع في الرقعة الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضٍ منتجة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم النشاط الزراعي
- وأوضح التقرير أن مشروعات استصلاح الأراضي أسهمت في
تقرير دولي: ارتفاع المساحة الزراعية في مصر إلى 10.5 مليون فدان خلال 2025.
كشف تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في نوفمبر 2026، عن تكثيف الدولة المصرية جهودها للتوسع في الرقعة الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضٍ منتجة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم النشاط الزراعي.
وأوضح التقرير أن مشروعات استصلاح الأراضي أسهمت في زيادة إجمالي المساحة المنزرعة في مصر من 8.7 مليون فدان عام 2010 إلى نحو 10.5 مليون فدان عام 2025، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وزيادة الإنتاج الزراعي.
وأشار إلى أن أبرز المشروعات القومية في هذا المجال تشمل مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، إلى جانب مشروع إنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية.
وأضاف التقرير أن جهود التوسع الزراعي لم تقتصر على استصلاح الأراضي، بل امتدت إلى إنشاء وتطوير شبكات الكهرباء والطرق ومحطات معالجة مياه الصرف وقنوات الري، بما يسهم في توفير البنية التحتية اللازمة لاستدامة المشروعات الزراعية الجديدة.
وفي سياق متصل، أكد التقرير استمرار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال تشجيع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة وقصب السكر، عبر تحديد أسعار ضمان لتوريد المحاصيل، وتوفير الأسمدة المدعمة، وإتاحة التمويل والائتمان الزراعي الميسر للمزارعين.
ولفت إلى تخصيص نحو 55% من إنتاج الأسمدة لصالح وزارة الزراعة لتوزيعه على المزارعين بأسعار مدعمة، فضلًا عن تقديم البنك الزراعي المصري قروضًا ميسرة للمزارعين بفائدة تقارب 5%، بما يدعم التوسع في الإنتاج وتحسين كفاءة النشاط الزراعي.
كما تضمنت جهود تعزيز الأمن الغذائي تطوير الصوامع ومرافق تخزين الحبوب، بما يساعد على تأمين استقرار الإمدادات وتقليل الفاقد من المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار التقرير كذلك إلى منظومة الدعم الغذائي التي يستفيد منها نحو 60 إلى 70 مليون مواطن سنويًا، بمتوسط تكلفة سنوية بلغ 141 مليار جنيه خلال الفترة من 2023 إلى 2025، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
