وزير الصناعة يتفقد 4 مصانع للأخشاب والأثاث بدمياط ويؤكد دعم تنافسية المنتج المحلي.

وزير الصناعة يتفقد 4 مصانع للأخشاب والأثاث بدمياط ويؤكد دعم تنافسية المنتج المحلي.

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، يرافقه الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، 4 مصانع للأخشاب والأثاث بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك في ختام زيارته للمحافظة، للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومتابعة معدلات التشغيل والاستثمار.

وشملت الجولة مصانع شركات «إيجيبت بلاي وود» و«بنوكيو للأثاث» و«عسل للأثاث» و«الجلاد للأثاث»، حيث استعرض الوزير خلال جولته خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع والجودة، إلى جانب المنتجات المعروضة وحجم الطاقات الإنتاجية والاستثمارات وفرص العمل والتصدير.

ويبلغ حجم استثمارات مصنع «إيجيبت بلاي وود» لألواح الأبلكاش نحو 250 مليون جنيه، ويقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف لوح سنويًا، ويحقق صادرات سنوية للأسواق الأوروبية بقيمة 227 مليون جنيه، ويوفر 70 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما تفقد وزير الصناعة مصنع «بنوكيو للأثاث»، المقام على مساحة 4370 مترًا مربعًا باستثمارات تبلغ 40 مليون جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 450 غرفة متنوعة سنويًا، ويوفر 125 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص العمل غير المباشرة.

وشملت الجولة مصنع «عسل للأثاث»، المقام على مساحة 20 ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى 150 مليون جنيه، ويبلغ المكون المحلي في منتجاته 40%، فيما تصل صادراته السنوية إلى نحو 100 مليون جنيه، ويوفر نحو 400 فرصة عمل.

واختتم الوزير جولته بتفقد مصنع «الجلاد للأثاث»، المقام على مساحة 8684 مترًا مربعًا باستثمارات تبلغ 250 مليون جنيه، ويصل المكون المحلي إلى 35%، فيما تصدر الشركة نحو 50% من إنتاجها إلى أسواق السعودية والإمارات وإيطاليا وسلطنة عمان وليبيا، وتوفر 225 فرصة عمل.

وعقب الجولة، عقد وزير الصناعة ومحافظ دمياط لقاءً موسعًا مع أعضاء جمعية مستثمري دمياط الجديدة، برئاسة الدكتور أسامة حفيلة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة، ومن بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف قدرة بعض المنتجات المحلية على منافسة المنتجات المستوردة، واعتماد صناعة الأثاث على استيراد عدد من مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تحديات إجراءات التراخيص الصناعية والحاجة إلى التوسع الرأسي بالمصانع.

وأكد وزير الصناعة أن دمياط تمثل أحد الصروح الصناعية العريقة في مصر والشرق الأوسط، مشددًا على حرص الوزارة على استعادة المحافظة مكانتها الصناعية، خاصة في صناعة الأثاث التي تتمتع فيها بميزة نسبية كبيرة، بفضل العمالة الماهرة والخبرات المتوارثة.

التدريب ومكافحة هجرة العمالة

وأوضح هاشم أن الوزارة تضع ملف مكافحة هجرة العمالة على رأس أولوياتها، من خلال تعزيز دور مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وتطوير برامج التدريب، مشيرًا إلى استحداث برنامج جديد يستهدف رفع جودة الخريجين وتعزيز قدرتهم التنافسية في السوقين المحلي والخارجي.

وأضاف أن الوزارة تعيد حاليًا ترتيب احتياجات القطاعات الصناعية من التدريب، وسيأتي قطاع الأثاث في مقدمة القطاعات المستهدفة، بما يسهم في توفير العمالة الفنية المؤهلة التي تحتاج إليها الصناعة.

تيسيرات جديدة للمصانع والتوسع الرأسي

وأشار الوزير إلى استمرار الوزارة في مراجعة إجراءات التراخيص الصناعية لتقليص زمن رحلة المستثمر وإزالة المعوقات، لافتًا إلى التيسيرات الأخيرة الخاصة بوثيقة التأمين «المجمعة العشرية»، والتي ساهمت في إعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم الوثيقة، إلى جانب تقليل الأعباء والإجراءات الإدارية والزمنية اللازمة لإنشاء المصانع وبدء التشغيل.

كما دعا المستثمرين إلى الاستفادة من الارتفاعات غير المستغلة بالمصانع والتوسع الرأسي، باعتباره أحد الحلول لإتاحة الأراضي الصناعية وتقليل الحاجة إلى التوسع الأفقي.

وأكد هاشم أن الجودة تمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة والاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية، مشددًا على أن الرقابة على المصانع تستهدف دعم المصنع الجاد والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والجودة، بما يحافظ على الأرواح والمنشآت وسمعة الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

منصة رقمية لدعم المصنعين

ولفت وزير الصناعة إلى إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، التي تقدم خدمات صناعية رقمية متكاملة تواكب رحلة المستثمر منذ دراسة فكرة المشروع وإعداد دراسة الجدوى، مرورًا بالتأسيس والتشغيل والتوسع في الإنتاج، وصولًا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة محليًا وخارجيًا.

ودعا المصنعين إلى استخدام المنصة في تقديم الشكاوى المتعلقة بالقطاع الصناعي، بما يتيح سرعة التعامل معها، خاصة مع تكامل المنصة مع الجهات التابعة لوزارة الصناعة والجهات والهيئات الأخرى المرتبطة بالقطاع.

طرح الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

وأوضح الوزير أن الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والمستمر حتى نهاية أغسطس الجاري، يستهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين، بما يسمح بتوجيه الموارد إلى إنشاء المصانع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج.

وتصل مدة الإيجار في النظام إلى 21 عامًا كحد أقصى، بمقابل إيجاري سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وإعادة تقييم القيمة كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة، مع إمكانية التقدم لتملك الأرض بعد إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

معالجة التشوهات الجمركية ودعم التمويل

وأكد هاشم استمرار التنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية لمعالجة التشوهات الجمركية التي تؤثر على تنافسية الصناعة المصرية، من خلال إعداد حزمة من القرارات التصحيحية الخاصة بالرسوم المفروضة على بعض مدخلات الإنتاج والمواد الخام، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلى عدد من التوجهات التمويلية لدعم المصنعين، من بينها مبادرة «شمس الصناعة» التي تتيح إقامة محطات طاقة شمسية من خلال قروض ميسرة، إلى جانب التوجه لإطلاق صناديق استثمارية لتمويل التوسعات الصناعية.

من جانبه، أكد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أن المحافظة تمتلك قاعدة صناعية متنوعة ومقومات استثمارية ولوجستية متميزة تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا وإنتاجيًا واعدًا، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل التنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية لدعم المستثمرين وتذليل التحديات وتيسير الإجراءات، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز تنافسية المنتج الدمياطي.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.