التضامن الاجتماعي تشارك في تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة ملف حيوانات الشارع وتؤكد دعمها للجهود الحكومية.
- التضامن الاجتماعي تشارك في تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة ملف حيوانات الشارع وتؤكد دعمها للجهود الحكومية
- أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مشاركتها في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، وتوحيد الجهود للتعامل مع هذا الملف بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، والتصدي للشائعات والممارسات غير المنضبطة
التضامن الاجتماعي تشارك في تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة ملف حيوانات الشارع وتؤكد دعمها للجهود الحكومية.
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مشاركتها في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، وتوحيد الجهود للتعامل مع هذا الملف بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، والتصدي للشائعات والممارسات غير المنضبطة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لمخرجات المؤتمر التنسيقي المشترك الذي استضافته الأكاديمية العسكرية المصرية، بمشاركة عدد من الوزراء، واللواء مدير الأكاديمية العسكرية، وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والإسكان، إلى جانب السفير منسق مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء، والنقيب العام للأطباء البيطريين، وممثلي الجهات المعنية والأجهزة الأمنية والرقابية والسيادية، بهدف وضع آلية موحدة لإدارة ملف حيوانات الشارع ورفع الوعي المجتمعي بالقضايا المرتبطة به.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان مقيد بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ومستوفٍ لجميع الاشتراطات القانونية، ويعمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة في تنفيذ الخطط الخاصة بالقطاع البيطري، وفي مقدمتها برامج التعامل مع حيوانات الشارع.
وأضافت أن الاتحاد يضم عددًا من جمعيات الرفق بالحيوان العاملة في مصر، ويؤدي دورًا كشريك للدولة في تنفيذ برامج حماية الحيوانات، مشيرة إلى أن عمليات تطعيم وتحصين حيوانات الشارع تتم من خلال الاتحاد والجمعيات الأعضاء بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وشددت الوزارة على أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان يخضع للرقابة والمتابعة شأنه شأن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما تخضع معاملاته المالية لآليات الرقابة القانونية المعمول بها، بما يضمن الشفافية والالتزام بالقوانين.
وفي ختام بيانها، دعت وزارة التضامن الاجتماعي جميع المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الرفق بالحيوان إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن القطاع البيطري، مؤكدة أنها ستتصدى لأي مخالفات أو ممارسات من شأنها تضليل الرأي العام أو إثارة الفوضى، في إطار حرص الدولة على إدارة هذا الملف وفق أسس علمية وقانونية تحقق المصلحة العامة.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
