وزير التخطيط من أكسفورد: 5 قطاعات تقود نمو الاقتصاد المصري المستهدف خلال 2026/2027 بنسبة تصل إلى 5.4%.
- وزير التخطيط من أكسفورد: 5 قطاعات تقود نمو الاقتصاد المصري المستهدف خلال 2026/2027 بنسبة تصل إلى 5
- أجرى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة لقاءات مكثفة مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر أكسفورد لأفريقيا 2026، المنعقد بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة تحت شعار «ترسيخ مكانة أفريقيا: القيادة في عصر الاضطرابات»
- وشهدت اللقاءات مناقشات موسعة حول مرونة الاقتصاد المصر
وزير التخطيط من أكسفورد: 5 قطاعات تقود نمو الاقتصاد المصري المستهدف خلال 2026/2027 بنسبة تصل إلى 5.4%.
أجرى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة لقاءات مكثفة مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر أكسفورد لأفريقيا 2026، المنعقد بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة تحت شعار «ترسيخ مكانة أفريقيا: القيادة في عصر الاضطرابات».
وشهدت اللقاءات مناقشات موسعة حول مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بحضور السفير المصري في لندن أشرف سويلم، والوزير المفوض التجاري وائل عبد الرحيم رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.
وعقد وزير التخطيط اجتماعات ثنائية مع عدد من قيادات المؤسسات المالية العالمية، من بينهم الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندارد تشارترد»، ومسؤولو بنك «HSBC»، ومؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، ووكالة ائتمان الصادرات البريطانية، لبحث فرص التعاون والتوسع في آليات التمويل المبتكر وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وخلال اللقاءات، استعرض الدكتور أحمد رستم تطورات أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري سجل 5.3%، بما يعكس الأثر الإيجابي لإجراءات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد الوزير أن خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، مشيرًا إلى أن الحكومة تراهن على خمسة قطاعات رئيسية لقيادة النمو الاقتصادي، تستحوذ مجتمعة على نحو 64% من النمو المستهدف، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية، ثم تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة.
كما استعرض الوزير جهود الدولة في تنويع أدوات التمويل لمشروعات البنية التحتية، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز استخدام أدوات التمويل المستدام، والاستفادة من التمويلات التنموية لرفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير نموذج تمويلي مبتكر ومستدام، يقوم على الدمج بين الموارد الحكومية واستثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، بما يدعم تمويل مشروعات البنية التحتية، مستندًا إلى ما حققته الدولة من نجاحات في قطاعات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.





