السيسي يوجه بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار.. ويشهد اتفاقًا مع مجموعة طلعت مصطفى لتطوير 4 مشروعات كبرى بقيمة 11 تريليون جنيه.

السيسي يوجه بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار.. ويشهد اتفاقًا مع مجموعة طلعت مصطفى لتطوير 4 مشروعات كبرى بقيمة 11 تريليون جنيه.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرضت الجلسة جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والمناطق العمرانية، إلى جانب مشروعات الإسكان والمدن الجديدة وتطوير الريف.

61 مدينة جديدة و1.96 مليون وحدة سكنية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجلسة تناولت ما تحقق منذ عام 2014 في قطاعات الطرق والكباري ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والموانئ، فضلًا عن جهود توطين الصناعة من خلال إنشاء مصانع لإنتاج وسائل النقل المختلفة وعربات السكك الحديدية.

كما استعرضت الجلسة مستهدفات تطوير منظومة النقل، وتعزيز الحوكمة والحد من الحوادث، والتوسع في النقل الجماعي الأخضر، إلى جانب الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروعات المنفذة والجارية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتطرقت المناقشات إلى تطوير المناطق الريفية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وإقامة المدن الجديدة والمناطق السكنية، وتطوير المدن الكبرى وعواصم المحافظات في 13 محافظة، فضلًا عن جهود القضاء على العشوائيات وتحسين جودة الحياة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم إنشاء 61 مدينة جديدة، وتنفيذ 522 مشروعًا في قطاع مياه الشرب، إلى جانب إنشاء 1.96 مليون وحدة سكنية جديدة، مع استعراض مشروعات الإسكان المنتهية والجارية، ومشروع تطوير القاهرة الخديوية.

السيسي: معالجة التحديات تتطلب حلولًا واقعية

وخلال الجلسة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعامل مع التحديات القائمة يتطلب طرحًا واقعيًا يراعي الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن الاكتفاء بالحلول المثالية دون مراعاة الظروف الفعلية قد يعرقل معالجة المشكلات.

وأوضح الرئيس أن تركز السكان في نحو 7% فقط من مساحة مصر ترتبت عليه تداعيات اجتماعية وأمنية وثقافية واستثمارية، في ظل غياب التخطيط العمراني المتكامل خلال فترات سابقة، وهو ما أسهم في انتشار المناطق العشوائية وتراجع مستوى خدمات النقل.

وأشار إلى أن رسوم المرور الحالية لا تغطي تكلفة الاستثمارات التي تم ضخها في الطرق أو حتى نفقات صيانتها، مؤكدًا صعوبة مواجهة جميع التحديات في وقت واحد دون مراعاة حجم الموارد المتاحة.

وفيما يتعلق بإزالة بعض المقابر، أوضح الرئيس أن القرار ارتبط بمشكلات المياه الجوفية في نسبة كبيرة منها، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير بدائل تراعي الاعتبارات الشرعية والإنسانية، وأنها أنشأت وتعمل على إنشاء نحو 70 ألف مقبرة جديدة على ثلاث مراحل في محيط حلوان ومدينة العاشر من رمضان.

وأشاد الرئيس بتجربة العمدة وفائي مكادي، عمدة قرية السرارية بمحافظة المنيا، في التعامل مع تحديات القرية، معتبرًا أنها نموذج يمكن الاستفادة منه في تطوير القرى المصرية، وتخفيف الأعباء عن الدولة، كما أكد أهمية توعية الرأي العام بحقائق الأمور.

توجيه بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار

وفي ملف الإسكان، وجه الرئيس الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون معًا لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، على أن يتم تقاسم التكلفة مناصفة.

وتناول الرئيس قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الهدف منه يتمثل في إعادة إحياء نظام الإيجار السكني، في ظل التحديات التي ترتبت على محدودية المعروض من الوحدات السكنية المناسبة، وانتشار البناء غير المخطط والعشوائيات.

وأكد أن حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، موضحًا أن تجارب التنمية الشاملة تستغرق عقودًا، وأن تحقيق التنمية والتقدم المنشودين قد يحتاج إلى فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا.

وشدد الرئيس على أهمية الانتهاء من خطط التنمية والتطوير الجارية بحلول عام 2030، معربًا عن تطلعه إلى وضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة من التقدم والاستثمار والتنمية الحقيقية.

كما أكد ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بحد أقصى عام 2030، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير الدعم اللازم له.

اتفاق مع مجموعة طلعت مصطفى لتطوير 4 مشروعات كبرى

وعلى هامش المنتدى، شهد الرئيس الإعلان عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، بقيمة معلنة تبلغ 11 تريليون جنيه.

وتشمل المشروعات، وفقًا للبيان الرئاسي، مشروع شمال مدينتي، ومشروعًا على مساحة 11.3 مليون متر مربع في قلب الإسكندرية، وإنشاء وحدة اقتصادية متكاملة تضم أنشطة صناعية ولوجستية وعقارية بمنطقة أبو قير، إلى جانب إقامة وجهة ساحلية في الساحل الشمالي على غرار مشروع «ساوث ميد».

وهنأ الرئيس بإبرام الاتفاق، مؤكدًا تشجيع الدولة للمستثمرين على التوسع في مختلف المجالات، مع أهمية تعزيز دور المشروعات الاستثمارية في خدمة المجتمع.

وفي هذا الإطار، طالب الرئيس الحكومة بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، بما يدعم توفير بدائل سكنية للمواطنين، ويعزز دور القطاع الخاص في معالجة تحديات الإسكان.

وتعكس المناقشات التي شهدتها جلسة التنمية الحضرية والعمرانية توجه الدولة نحو مواصلة تطوير البنية التحتية والتوسع العمراني، بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين الخدمات الأساسية، واستكمال المشروعات التنموية المستهدفة بحلول عام 2030.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.