وزير الخارجية يبحث مع المفوض الأوروبي تعزيز التعاون في ملف الهجرة وفتح مسارات شرعية للعمالة المصرية.

وزير الخارجية يبحث مع المفوض الأوروبي تعزيز التعاون في ملف الهجرة وفتح مسارات شرعية للعمالة المصرية.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، ماجنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، وتطوير آليات التنسيق في مجالات إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أهمية التعاون المثمر والمتنامي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والهجرة وإدارة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إلى جانب تعزيز الحماية الدولية، مشدداً على التزام مصر بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، التي انطلقت في مارس 2024، وشهدت دفعة جديدة بانعقاد القمة الأولى بين الجانبين في بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025.

وشدد عبد العاطي على أهمية تبني نهج شامل في التعامل مع ملف الهجرة، يربط بين الهجرة والتنمية، ويركز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الهجرة تمثل تحدياً مشتركاً لمصر والاتحاد الأوروبي، يتطلب تعزيز التنسيق والتعاون القائم على المصالح المتبادلة، بما يدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما رحب بالتقدم المحرز في إطار الشراكة الخاصة بالهجرة النظامية، ومن بينها شراكة المواهب بين مصر والاتحاد الأوروبي (Talent Partnership)، ومرفق الشراكة في مجال الهجرة (MPF)، مؤكداً ضرورة البناء على النتائج المحققة وتوسيع نطاق المبادرات القائمة، بما يعزز تأثيرها واستدامتها ويحقق المصالح المشتركة.

مصر تستعرض أعباء استضافة ملايين اللاجئين

وفي سياق متصل، استعرض وزير الخارجية الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين الفارين من النزاعات الإقليمية الممتدة، مشيراً إلى ما حققته مصر من إنجازات ملموسة في إدارة ملف الهجرة، والتي انعكست في تراجع معدلات الهجرة غير النظامية من مصر إلى أوروبا.

ولفت إلى الأعباء الاقتصادية المترتبة على استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات لهم، مؤكداً أهمية توفير دعم دولي لمصر لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها في هذا الملف.

فتح مسارات شرعية أمام العمالة المصرية إلى أوروبا

وجدد عبد العاطي التأكيد على أن توفير مسارات شرعية للهجرة وتنقل العمالة يمثل أحد أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر، مشيراً إلى اهتمام الدولة بدعم فرص الهجرة النظامية وتنقل المهارات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأوضح أهمية الاستفادة من احتياجات سوق العمل الأوروبي للعديد من المهارات والتخصصات المهنية المتوافرة في مصر، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام العمالة المصرية المؤهلة للعمل في الأسواق الأوروبية عبر قنوات قانونية ومنظمة.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.