مصر ترفض تصديق البرلمان الليبي على مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.

مصر ترفض تصديق البرلمان الليبي على مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.

الخارجية المصرية: مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 باطلة بطلانًا مطلقًا ولا يترتب عليها أي آثار قانونية تجاه مصر

أعلنت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، ولا يترتب على التصديق عليها أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في بيان رسمي، أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تستند إلى مبادئ العدل والإنصاف.

وأوضحت الوزارة أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، بما يستدعي التمسك بالقواعد القانونية الدولية المنظمة للحقوق البحرية للدول.

مصر تتمسك بحقوقها البحرية في البحر المتوسط

وشددت مصر على أنها سبق أن اعترضت بصورة قاطعة على مذكرة التفاهم، مجددة رفضها لها ولأي إجراءات أو تصرفات تصدر عن أي طرف استنادًا إليها، إذا كانت تتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.

وأكدت الدولة المصرية احتفاظها بحقها الكامل في حماية حقوقها السيادية التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولات من شأنها الإخلال بهذه الحقوق.

ويأتي الموقف المصري في إطار تمسك القاهرة بحقوقها البحرية في البحر المتوسط، ورفضها أي ترتيبات أو تفاهمات ترى أنها تمس مصالحها السيادية أو تتعارض مع قواعد القانون الدولي المنظمة لترسيم الحدود البحرية.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.