مدبولي: برنامج رئاسي جديد للإسكان يشمل الإيجار والإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل.

مدبولي: برنامج رئاسي جديد للإسكان يشمل الإيجار والإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل.

رئيس الوزراء: لا نستهدف خفض قيمة الدعم أو عدد الأسر المستحقة.. والحماية الاجتماعية أولوية قصوى للحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية مستمرة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، مشددًا على أن الهدف من تطوير منظومة الدعم هو ضمان وصوله إلى مستحقيه، وليس خفض قيمته أو تقليص عدد الأسر المستفيدة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من «منتدى مصر 2026»، حيث استعرض جهود الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير برامج الدعم النقدي والسلعي، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان المناسبة لمختلف شرائح المجتمع.

مدبولي: الحماية الاجتماعية أولوية قصوى للحكومة

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة، بالتوازي مع تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي لمعالجة المشكلات المتراكمة على مدار عقود، تحرص على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للحد من الآثار المترتبة على هذه الإصلاحات، خاصة على الفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» استفادت منه نحو 8.2 مليون أسرة مصرية على مدار سنوات تنفيذه، فيما يبلغ عدد الأسر المستفيدة منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، مؤكدًا استمرار البرنامج وتطويره وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن البرنامج يستهدف تمكين الأسر المستفيدة من تحسين أوضاعها الاقتصادية، من خلال إتاحة فرص العمل ومصادر الدخل، بما يساعدها على الخروج من دائرة الاحتياج، مع استمرار تقديم الدعم للفئات التي لا تزال بحاجة إليه.

178 مليار جنيه للدعم التمويني والخبز خلال 2026

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الدعم السلعي، أكد مدبولي أن الدولة لا تستهدف خفض قيمة الدعم أو تقليص عدد الأسر المستحقة، وإنما تسعى إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع مراعاة اختلاف احتياجات الأسر من السلع الأساسية.

وأوضح أن المنظومة الحالية تركز على توفير الخبز ونحو أربع سلع أساسية، بينما تستهدف منظومة الدعم النقدي السلعي إتاحة مبلغ مالي محدد لكل أسرة، بما يمنحها مرونة أكبر في الحصول على السلع التي تحتاج إليها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تصميم المنظومة الجديدة يراعي معدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية، بما يسمح بتطوير قيمة الدعم وفقًا للظروف القائمة.

واستعرض تطور مخصصات دعم التموين والخبز، موضحًا أنها بلغت نحو 32.8 مليار جنيه خلال عامي 2013 و2014، قبل أن ترتفع إلى 127 مليار جنيه عام 2023، ثم 134 مليار جنيه في العام التالي، و160 مليار جنيه لاحقًا، وصولًا إلى نحو 178 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وأكد أن الدولة تواصل زيادة المخصصات المالية الموجهة للدعم وفقًا للاحتياجات والظروف الاقتصادية، لافتًا إلى أن نحو 60% من الأسر المصرية تستفيد من منظومة الدعم الحالية.

زيادة مخصصات الصحة والتعليم وتوسيع التأمين الصحي الشامل

وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على الدعم النقدي والسلعي، بل تشمل أيضًا الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، موضحًا أن المخصصات المرصودة لهذين القطاعين شهدت زيادات بلغت 30% للصحة و20% للتعليم، وفقًا لما عرضه خلال الجلسة مقارنة بالفترات السابقة.

وأكد تطلع الحكومة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات العامة بمعدلات أكبر، بما يسهم في تحسين جودتها، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن التوسع في هذه البرامج يتطلب توفير موارد مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تدبير موارد إضافية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على أن ملف الحماية الاجتماعية يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، وأن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري سيظل محورًا رئيسيًا للعمل الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر والعالم.

مدبولي: تنفيذ واستكمال نحو مليوني وحدة سكنية

وفيما يتعلق بملف الإسكان، أكد رئيس الوزراء أن الدولة نفذت وتواصل تنفيذ واستكمال نحو مليوني وحدة سكنية على مدار السنوات الماضية، تندرج النسبة الأكبر منها ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب المشروعات الموجهة لمتوسطي الدخل، مثل «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة».

وأوضح أن هذه المشروعات تستهدف توفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المواطنين، من خلال نظم سداد ميسرة تصل إلى نحو 20 عامًا، وبأسعار تناسب قدراتهم المالية، خاصة في ظل عدم قدرة بعض الأسر على تحمل تكلفة الوحدات التي يطرحها القطاع الخاص.

وأضاف أن الدولة تتجه إلى تنويع أنماط الإسكان، وعدم الاقتصار على تمليك الوحدات، من خلال إعادة إحياء نظام السكن بالإيجار، بما يوفر بدائل مناسبة للمواطنين وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم الاقتصادية.

برنامج رئاسي جديد يجمع الإسكان بالإيجار والاجتماعي ومتوسطي الدخل

وكشف مدبولي عن ملامح برنامج كبير من المقرر أن يطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعلن تفاصيله، ويجمع بين الإسكان بنظام الإيجار، والإسكان الاجتماعي، ومشروعات الإسكان المخصصة لمتوسطي الدخل.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تمكين مختلف فئات المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مناسبة، على أن يتم تنفيذ وتسليم الوحدات المستهدفة على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي وجّه بطرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع مواصلة المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأكد أن التوسع في السكن الإيجاري يمثل توجهًا مهمًا لتنويع الخيارات السكنية في مصر، موضحًا أن الإيجار يشكل نسبة كبيرة من سوق الإسكان في العديد من الدول، بما فيها الدول المتقدمة، وهو ما يعزز أهمية توفير هذا النمط إلى جانب التمليك لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف أن تراجع نمط الإسكان الإيجاري في مصر خلال فترات سابقة أسهم، وفقًا لما أشار إليه الرئيس، في تفاقم بعض المشكلات العمرانية، الأمر الذي يستدعي تطوير سياسات الإسكان وتوفير بدائل مناسبة للحد من نشأة المناطق العشوائية مستقبلًا.

استمرار برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأربع المقبلة

وفي ختام حديثه عن مستقبل الحماية الاجتماعية، أكد رئيس الوزراء استمرار الدولة في تنفيذ برامج الدعم بمختلف صورها، بما يشمل المعاشات والضمان الاجتماعي والدعم السلعي والتأمين الصحي ودعم التعليم والإسكان.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذه البرامج ضمن الموازنة العامة للدولة على مدار السنوات الأربع المقبلة، مع زيادة المخصصات وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد مدبولي على أن الدولة ستواصل العمل على حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، وتحسين ظروفها المعيشية، بالتوازي مع تطوير الخدمات العامة وتوفير السكن الملائم، بما يعزز فاعلية منظومة الحماية الاجتماعية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.