وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية لتعزيز الأمن الدوائي.

 وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية لتعزيز الأمن الدوائي

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز المصري للملكية الفكرية، بهدف تعزيز التكامل بين السياسات الصحية ومنظومة الملكية الفكرية، بما يدعم توطين صناعة الدواء، ويرفع قدرات الدولة في البحث العلمي والابتكار والتصنيع المحلي.

ووقّع البروتوكول عن وزارة الصحة الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، وعن الجهاز الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يستهدف بناء إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين، بما يسهم في دعم الصحة العامة وتعزيز إتاحة الأدوية، من خلال الاستفادة من المعلومات الفنية وقواعد بيانات البراءات، وإعداد دراسات مشتركة حول تأثير حقوق الملكية الفكرية على إتاحة العلاج، خاصة للأمراض ذات الأولوية والعبء المرضي المرتفع.

دعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا

ويتضمن البروتوكول تعزيز قدرات الكوادر الصحية وتبادل الخبرات، ودعم الاستفادة من المرونات التي تتيحها الاتفاقيات الدولية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الابتكار وضمان النفاذ الآمن والعادل إلى العلاج.

كما يشمل إعداد سياسات وبرامج مشتركة لدعم نقل التكنولوجيا والتوسع في التصنيع المحلي، وربط الإنتاج الدوائي بالاحتياجات الصحية الوطنية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز استدامة إتاحة المستحضرات الطبية، وفتح آفاق للتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

وأكد الوزير أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة للاستفادة من منظومة الملكية الفكرية في دعم السياسات الصحية الوطنية، مشددًا على أن توطين الصناعات الدوائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن الصحي والدوائي، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا.

 تعاون لتوطين أدوية الدرن

وعلى هامش التوقيع، عقد وزير الصحة اجتماعًا مع الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الملكية الفكرية والصحة العامة، ودعم جهود الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية.

واستعرض الاجتماع جهود الجهاز في توظيف منظومة الملكية الفكرية لدعم الابتكار وتعزيز الأمن الصحي والدوائي، إلى جانب خطة العمل لتحديد الأدوية ذات الأولوية، وتحليل أوضاع براءات الاختراع والتسجيل الدوائي، ودراسة فرص التصنيع المحلي والفجوات في إتاحة الأدوية.

كما تناول الاجتماع جهود التنسيق مع البرنامج القومي لمكافحة الدرن، وفرص التعاون مع الشركاء الدوليين في نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي، حيث يستهدف مشروع توطين تصنيع أدوية الدرن دعم إتاحة الأدوية الحديثة الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وفتح فرص للتوسع في التصدير الإقليمي.

وأكد الدكتور هشام عزمي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتوسيع التعاون مع وزارة الصحة في مجالات الدواء والصناعات الدوائية وحماية الابتكارات، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الجانبين تمتد لسنوات طويلة، بما يعكس عمق التعاون وأهمية دور الوزارة في هذا المجال.

وتشمل جهود المشروع مواصلة التنسيق مع البرنامج القومي لمكافحة الدرن، وبدء المناقشات الرسمية مع التحالف العالمي لمكافحة الدرن، إلى جانب التنسيق مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، والتشاور مع المصنعين المحليين للانتقال إلى خطوات تنفيذية تدعم التصنيع المحلي.

وحضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة والجهاز المصري للملكية الفكرية، من بينهم الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، والمستشار شادي الوكيل، المستشار القانوني للجهاز، والأستاذة نرمين المليجي، المشرف على الإدارة المركزية لخدمات الملكية الفكرية والتنمية.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي .