مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.4% واستثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه خلال 2026/2027.

مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.4% واستثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه خلال 2026/2027.

تستهدف الدولة المصرية مواصلة مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو، من خلال البناء على تحسن المؤشرات الاقتصادية، وتحفيز النشاط الإنتاجي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وخلق المزيد من فرص العمل.

ووفقًا لمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، تسعى مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية مستهدفة تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، مع استحواذ القطاع الخاص على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات.

وتعكس هذه المستهدفات توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات الإنتاجية، بما يدعم التوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة ويرفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

كما تستهدف الخطة تعزيز القدرات الصناعية، وزيادة مساهمة الصناعة التحويلية في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المصري ورفع قدرته التنافسية، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي ويفتح آفاقًا جديدة للتشغيل.

وتأتي هذه التوجهات في إطار السعي إلى ترسيخ دعائم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع توسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار وتحقيق المزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.