وزير الخارجية يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية زيادة الاستثمارات في مصر ودعم القطاع الخاص.
- وزير الخارجية يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية زيادة الاستثمارات في مصر ودعم القطاع الخاص
- مباحثات لتعزيز تمويل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوسيع التعاون التنموي في أفريقيا
- بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، سبل زيادة استثمارات المؤسسة في مصر وتعزيز دورها في دعم القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادي
وزير الخارجية يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية زيادة الاستثمارات في مصر ودعم القطاع الخاص.
مباحثات لتعزيز تمويل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوسيع التعاون التنموي في أفريقيا
بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، سبل زيادة استثمارات المؤسسة في مصر وتعزيز دورها في دعم القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتناولت المباحثات فرص توسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، ومشروعات البنية التحتية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأكد وزير الخارجية أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في مساندة برنامج الطروحات الحكومية، معربًا عن تطلع مصر إلى توسيع نطاق التعاون مع المؤسسة وزيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويساعد على التعامل مع التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
كما شدد عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ مشروعات تنموية في الدول الأفريقية، من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية والقدرات التنفيذية للشركات المصرية، إلى جانب الإمكانات التمويلية والاستشارية التي توفرها المؤسسة، بما يدعم نقل الخبرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية استمرار دعم مؤسسة التمويل الدولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق التمويل والمساندة الفنية المقدمة لها، بما يعزز قدرتها على التوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم اندماجها في سلاسل القيمة والإمداد.
وأشار وزير التخطيط إلى أهمية الاستفادة من استراتيجية المؤسسة لعام 2030 في دعم المشروعات الخضراء ومبادرات التمويل المناخي، إلى جانب توسيع تمويل التجارة وتطوير آليات تقاسم المخاطر، بما يتيح فرصًا أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة.
وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، وتوفير مصادر تمويل متنوعة للمشروعات التنموية، ودعم دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.






