وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان تحديات سوق الحديد والصلب ويؤكدان توفير البيليت بأسعار تنافسية.

وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان تحديات سوق الحديد والصلب ويؤكدان توفير البيليت بأسعار تنافسية.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعين موسعين مع ممثلي مصانع الحديد والصلب المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، لبحث التحديات التي تواجه القطاع في ظل الظروف العالمية الراهنة، ومناقشة آليات ضمان توافر خام البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يدعم استقرار السوق المحلي واستمرارية العملية الإنتاجية.

وشهد الاجتماعان حضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين والجهات المعنية، وممثلي كبرى شركات إنتاج الحديد والصلب في مصر.

توفير البيليت ودعم التكامل بين مراحل الإنتاج

وتناول الاجتماع الأول التحديات التي تواجه مصانع الدرفلة في تدبير احتياجاتها من البيليت، ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية اللازمة للتشغيل، بمشاركة ممثلي شركات العشري ستيل، ومجموعة الجارحي للصلب، والمدينة للصلب، وميتاد حلوان، والعلا، وميدي ستيل.

فيما شهد الاجتماع الثاني مشاركة ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، ومن بينها مجموعة السويس للصلب، وحديد المصريين، ومجموعة حديد عز، ومجموعة بشاي للصلب، ومجموعة المراكبي، حيث جرى استعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت، وبحث سبل تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الأولوية الرئيسية للوزارة تتمثل في دعم نجاح جميع المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها وتعزيز نموها، بالتوازي مع تنفيذ مستهدفات الدولة لتعميق الصناعة المحلية، من خلال التوسع في الصناعات المغذية وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن صناعة الحديد والصلب تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية المستهدفة ضمن استراتيجية وزارة الصناعة 2030، نظرًا لدورها المحوري في دعم العديد من الصناعات الأساسية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضاف هاشم أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت، مع تقديم تيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع، وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي.

وشدد على ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات الإنتاج والتشغيل من جانب الشركات الحاصلة على الرخص الجديدة، بما يسهم في زيادة المعروض المحلي من البيليت وتقليص الاعتماد على استيراده، مؤكدًا أهمية التزام الشركات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة لتقييم أوضاع السوق وقياس أثر التدابير المطبقة.

لجنة دائمة لمتابعة السوق وضمان استقرار الإمدادات

وأشار وزير الصناعة إلى متابعة أوضاع السوق ومدى توافر البيليت بأسعار مناسبة من خلال لجنة دائمة تضم وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف ضمان استقرار السوق وانتظام سلاسل الإمداد.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار الوزارة في متابعة تطورات سوق البيليت للتحقق من توافره وتحقيق التوازن والاستقرار، بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد المحلية لجميع الأطراف بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة والأسعار التنافسية.

وأوضح أن الوزارة تواصل فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات، استنادًا إلى البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية، للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل السوق والتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام الإنتاج.

وشدد فريد على ضرورة إتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل وفقًا لما تنص عليه الرخص الصناعية والطاقات الإنتاجية المحددة بها، مع الالتزام بتوفير الكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يدعم استمرارية تشغيل المصانع ويعزز التعاون بين مختلف أطراف الصناعة.

تنفيذ التدابير الوقائية النهائية على منتجات الصلب

وتأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبناءً على الشكاوى المقدمة من الصناعة.

وأكد الوزيران أن الحكومة تحرص على دعم جميع مراحل صناعة الحديد والصلب وتحقيق التوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بما يضمن حماية الاستثمارات القائمة وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتوفير احتياجات المصانع من البيليت وفقًا للمواصفات الفنية المطلوبة.

كما شددا على تكاتف جهود الجهات الحكومية للتعامل مع التحديات العالمية التي تواجه صناعة الحديد والصلب، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويحافظ على استقرار السوق المحلي وانتظام الإنتاج.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.