رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تطوير أداء البورصة المصرية ويشيد بارتفاع التداولات وتجاوز رأس المال السوقي 4 تريليونات جنيه.

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تطوير أداء البورصة المصرية ويشيد بارتفاع التداولات وتجاوز رأس المال السوقي 4 تريليونات جنيه.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير أداء البورصة المصرية، واستعراض أبرز الإنجازات والمؤشرات الإيجابية التي حققها سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع اهتمام الحكومة بتطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها، وحماية المتعاملين في مختلف أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أهمية هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الاستثمار، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشاد مدبولي بالمؤشرات الإيجابية التي تشهدها البورصة المصرية، وفي مقدمتها ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي إلى نحو 15 مليار جنيه، إلى جانب تجاوز رأس المال السوقي مستوى 4 تريليونات جنيه، بما يعكس التطور الذي يشهده سوق الأوراق المالية خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تحققت في سوق الأوراق المالية، إلى جانب أبرز المحاور الجاري بحثها لتطوير أداء البورصة، وعلى رأسها ملف الطروحات الحكومية، وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح أسهمها وتوسيع قاعدة المتداولين.

كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتجهيز الشركات الحكومية لبدء التداول، مع التركيز على إعداد طروحات لكيانات كبيرة، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، للاستفادة من الحوافز والمزايا الضريبية الجديدة المرتبطة بالطرح والتداول في البورصة المصرية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، فضلًا عن الجهود الرامية إلى التعريف بالمزايا الضريبية والحوافز المرتبطة بتداول الأوراق المالية في البورصة المصرية.

وفي السياق ذاته، جرى استعراض الخطط المستقبلية لتطوير البورصة المصرية وتحويلها إلى شركة مساهمة، مع بحث إمكانية طرحها للتداول، إلى جانب متابعة مستجدات البنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة على التعاملات، والآليات الجديدة الخاصة بالاقتراض بغرض البيع والمشتقات وصانعي السوق.

كما ناقش الاجتماع أهمية تشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار النسب المقررة في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، فضلًا عن إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين ودعم نمو سوق رأس المال المصري.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.