الدولة المصرية تنهي ملف مستحقات شركاء البترول والغاز المتأخرة بالكامل لأول مرة منذ سنوات.

الدولة المصرية تنهي ملف مستحقات شركاء البترول والغاز المتأخرة بالكامل لأول مرة منذ سنوات.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق إنجاز استراتيجي غير مسبوق، تمثل في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل، لتصل إلى صفر دولار لأول مرة منذ سنوات، بعد أن كانت قد بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

ويُعد هذا التطور نقطة تحول مهمة في مسيرة قطاع البترول المصري، حيث يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويفتح آفاقًا جديدة للنمو وزيادة الإنتاج، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الطاقي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب العمل التكاملي والتنسيق الفعّال بين مختلف جهات الدولة، الأمر الذي أسهم في تعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين بقطاع البترول المصري.

وأوضحت أن تسوية المستحقات المتأخرة من شأنها دعم خطط التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، وتسريع برامج تنمية الحقول البترولية والغازية، فضلًا عن دفع تنفيذ المشروعات الإنتاجية الجديدة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه شركاء الاستثمار، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.