البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تعزيز النمو المستدام وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
- البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تعزيز النمو المستدام وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري
- تستهدف الحكومة المصرية من خلال البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يأتي ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، البناء على الإصلاحات الاقتصادية والمكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام ومواجهة المتغيرات الاقتصادية، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية
- ويرتكز البرنامج على مجموعة من المحاو
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تعزيز النمو المستدام وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
تستهدف الحكومة المصرية من خلال البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يأتي ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، البناء على الإصلاحات الاقتصادية والمكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام ومواجهة المتغيرات الاقتصادية، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.
ويرتكز البرنامج على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تستهدف تطوير هيكل الاقتصاد المصري، وتعزيز جاذبيته للاستثمارات، وتهيئة بيئة داعمة للنمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ويأتي في مقدمة هذه المحاور تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما يتضمن البرنامج دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، والعمل على تعزيز قدراتها التنافسية، بما يساعد على خلق فرص جديدة للنمو والتوسع، ودعم الابتكار وزيادة مساهمة المشروعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار، يركز البرنامج على تطوير الأطر القانونية والتشريعية، وتعزيز حماية حقوق المستثمرين، إلى جانب العمل على تطوير منظومة التحكيم التجاري، بما يدعم تسوية المنازعات الاستثمارية ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
ويولي البرنامج اهتمامًا كذلك بالتوسع في أدوات التمويل المبتكرة وطويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، بما يتيح فرصًا أكبر لتمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، ويساعد الشركات على التوسع وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
ويتضمن البرنامج أيضًا تعزيز الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويرفع كفاءة إدارة الموارد، فضلًا عن تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة والبنية الأساسية، وتحسين الاستفادة منها في دعم النشاط الإنتاجي وتحقيق التنمية.
ويعكس البرنامج توجه الدولة نحو الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر اعتمادًا على الإنتاجية والاستثمار والابتكار، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
