الإفتاء توضح الحكم الشرعي لفصل التوأم الملتصق إذا ترتب عليه وفاة أحدهما.
- الإفتاء توضح الحكم الشرعي لفصل التوأم الملتصق إذا ترتب عليه وفاة أحدهما
- أكدت دار الإفتاء المصرية أن الحكم الشرعي لعملية فصل التوأم الملتصق يتوقف على التقييم الطبي الدقيق الذي يجريه الأطباء المتخصصون، ومدى ما قد يترتب على الجراحة من مخاطر أو فوائد
- وأوضحت الدار أنه إذا أثبتت الفحوصات الطبية إمكانية إجراء عملية الفصل دون أن تشكل خطرًا محققًا أو غالب الظن على حياة التوأمين أو أحدهما، وكان من المتوقع أن تحقق لهما السلامة والاستقلال في الح
الإفتاء توضح الحكم الشرعي لفصل التوأم الملتصق إذا ترتب عليه وفاة أحدهما.
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الحكم الشرعي لعملية فصل التوأم الملتصق يتوقف على التقييم الطبي الدقيق الذي يجريه الأطباء المتخصصون، ومدى ما قد يترتب على الجراحة من مخاطر أو فوائد.
وأوضحت الدار أنه إذا أثبتت الفحوصات الطبية إمكانية إجراء عملية الفصل دون أن تشكل خطرًا محققًا أو غالب الظن على حياة التوأمين أو أحدهما، وكان من المتوقع أن تحقق لهما السلامة والاستقلال في الحياة، فإن إجراء العملية يكون جائزًا شرعًا، باعتباره من باب التداوي المشروع الذي أذن به الشرع.
وأضافت أنه إذا كانت عملية الفصل ستؤدي إلى وفاة التوأمين أو وفاة أحدهما، أو يترتب عليها ضرر أشد من استمرار الالتصاق، سواء على سبيل اليقين أو غلبة الظن، فإن الإقدام عليها يكون محرمًا شرعًا، حفاظًا على النفس التي أمرت الشريعة بصونها.
ودعت دار الإفتاء، في هذه الحالة، إلى الرضا بقضاء الله تعالى، والصبر على البلاء، والتعايش مع الحالة قدر المستطاع، احتسابًا للأجر والثواب.
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود دار الإفتاء المصرية لنشر الوعي الشرعي والإجابة عن القضايا الطبية المعاصرة وفق الضوابط الشرعية والعلمية.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
