رئيس الوزراء يتابع تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وخطط دعم تنافسية المنتجات المصرية.
- رئيس الوزراء يتابع تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وخطط دعم تنافسية المنتجات المصرية
- تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التنفيذية لتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، وآليات دعم وتنمية الصادرات المصرية، إلى جانب بحث سبل الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية ورفع تنافسية الصناعة الوطنية
- جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم، بحضور وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والع
رئيس الوزراء يتابع تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وخطط دعم تنافسية المنتجات المصرية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التنفيذية لتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، وآليات دعم وتنمية الصادرات المصرية، إلى جانب بحث سبل الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية ورفع تنافسية الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم، بحضور وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلي البنك المركزي والجهات المعنية.
وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات السابقة بشأن دفع قطاعي الصناعة والتصدير، ومتابعة تنفيذ المقترحات الهادفة إلى تذليل التحديات أمام المصنعين والمصدرين، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية.
تفعيل ضمان مخاطر الصادرات وفتح أسواق جديدة
واستعرض الاجتماع جهود تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، باعتبارها إحدى الآليات المهمة لدعم المصدرين وتيسير دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الواعدة، لا سيما في القارة الأفريقية، فضلًا عن متابعة تنفيذ برنامج دعم الصادرات الذي أقره مجلس الوزراء لتعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات التنفيذية لتفعيل برنامج دعم الصادرات من خلال مسارين متكاملين على المديين القصير والمتوسط، يرتكزان على تعزيز منظومة المساندة التصديرية والشحن، وتوفير الحلول التمويلية والتأمينية والتيسيرات الإجرائية.
كما تتضمن الإجراءات تحفيز المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، والالتزام بمعايير الجودة والاستدامة الدولية، إلى جانب تكثيف المشاركة في المعارض الخارجية والاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية.
وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية وفق جداول زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة رد الأعباء وتيسير سلاسل الإمداد، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المصدرين وتحسين تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
زيادة معامل اختبار المنتجات المصرية
وتناول الاجتماع جهود التوسع في معامل اختبار المنتجات الموجهة للسوق المحلية والأسواق الخارجية، والعمل على رفع كفاءتها والحصول على الاعتمادات الدولية اللازمة، لضمان مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات القياسية، وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية.
شراكة مع القطاع الخاص لتطوير مراكز التدريب
وفيما يتعلق بمراكز التدريب الحكومية، ناقش الاجتماع آليات تعظيم الاستفادة من المراكز التابعة لوزارة العمل، من خلال التعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات، والاستفادة من التجارب الناجحة في إدارة مدارس التعليم الفني بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إمكانية تطبيق هذه التجربة على مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، بالتعاون مع الوزارة والغرف الصناعية المتخصصة والقطاع الخاص، بما يضمن تطوير إدارتها وتقديم برامج تدريبية متخصصة وفق أعلى المعايير.
من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وجود توجه لتشكيل منظومة متكاملة لإدارة مراكز التدريب التابعة لمختلف الوزارات، بهدف تطوير أدائها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها، فيما أكد وزير العمل ترحيبه بالتعاون مع مختلف الجهات لتطوير منظومة التدريب التابعة للوزارة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، للإسراع باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وبرنامج دعم الصادرات، بما يدعم خطط الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية وتعزيز انتشارها في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي




