وزير العمل: لا مساس بالحقوق والمراكز القانونية المكتسبة للعاملين في مجال السلامة والصحة المهنية.

وزير العمل: لا مساس بالحقوق والمراكز القانونية المكتسبة للعاملين في مجال السلامة والصحة المهنية.

أكد حسن رداد، وزير العمل، عدم المساس بالحقوق والمراكز القانونية المكتسبة للعاملين والمتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية، وفقًا للقواعد والقرارات المعمول بها قبل صدور القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام قانون العمل، مشددًا على أن تطوير المنظومة يستهدف تنظيم المهنة ورفع كفاءة العاملين بها، وليس الانتقاص من خبراتهم أو مؤهلاتهم.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، مع عدد من الخبراء والاستشاريين والمتخصصين في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من ممثلي القطاع الخاص والجامعات، لمناقشة آليات تطوير المنظومة والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن تطبيق القرارات الوزارية المرتبطة بأحكام السلامة والصحة المهنية.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز الحوار المباشر مع المتخصصين، والاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية، بما يواكب التطورات المهنية والعلمية ومتطلبات سوق العمل، مع الحفاظ على الأوضاع القانونية القائمة والحقوق المكتسبة للعاملين.

وأسفر اللقاء عن الاتفاق على عقد اجتماعات دورية ومنتظمة مع الخبراء والاستشاريين، لفتح قنوات تواصل مستمرة ومناقشة المقترحات والتحديات المرتبطة بتطبيق القرارات المنظمة للمنظومة.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة مختصة داخل وزارة العمل لتلقي استفسارات العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية، ودراستها والرد عليها رسميًا، مع إصدار التوجيهات والتوضيحات اللازمة لضمان توحيد المفاهيم وتحقيق الفهم الصحيح لأحكام القرارات وآليات تنفيذها.

وشملت التوجيهات أيضًا إصدار كتب دورية وتوضيحات تنفيذية بشأن إجراءات تطبيق القرارات وتوفيق الأوضاع، بما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية رسمية للمتخصصين والمنشآت، إلى جانب توضيح المسميات والتصنيفات المهنية الواردة بالقرارات، مع مراعاة المؤهلات والخبرات والأوضاع القانونية السابقة على صدورها.

وشدد وزير العمل على أن السلامة والصحة المهنية لا تقتصر على الاشتراطات التنظيمية والإجراءات الإدارية، وإنما تمثل منظومة متكاملة لحماية الأرواح والممتلكات، والحد من إصابات العمل والحوادث، وتوفير بيئة عمل آمنة، فضلًا عن دورها في دعم استقرار الإنتاج ورفع كفاءة المنشآت وتعزيز قدرتها التنافسية.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أن الخبراء والاستشاريين، سواء من القطاع الخاص أو الجامعات، يمثلون شركاء أساسيين في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى توجه الوزارة لتعزيز التعاون معهم في إعداد وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وفتح مجالات جديدة أمام الكوادر الشابة للعمل في هذا التخصص الحيوي.

وتأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين، والارتقاء بمستوى المهنة، وتلبية احتياجات المنشآت المختلفة.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.