الأكاديمية العربية ومعهد التخطيط القومي يوقّعان ملحق اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في مجالات التخطيط الاستراتيجي والابتكار والتنمية المستدامة.

الأكاديمية العربية ومعهد التخطيط القومي يوقّعان ملحق اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في مجالات التخطيط الاستراتيجي والابتكار والتنمية المستدامة.

في إطار حرص الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على تعزيز الشراكات المؤسسية وتفعيل التعاون مع المؤسسات الوطنية، وقّعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا اليوم الأربعاء الموافق 7/10/2026، و الممثلةً في كلية الإدارة والتكنولوجيا بفرع مصر الجديدة ، ملحق اتفاقية تعاون مع معهد التخطيط القومي، وذلك بمقر رئاسة الأكاديمية العربية بالقاهرة – فرع مصر الجديدة ، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التخطيط الاستراتيجي والابتكار والتنمية المستدامة، ودعم أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي والتدريبي بين الجانبين.

وقّع ملحق اتفاقية التعاون كل من سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وسعادة الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، بحضور عدد من قيادات وممثلي الجانبين.

وشهد مراسم التوقيع من جانب الأكاديمية العربية وفد رفيع المستوى من كلية الإدارة والتكنولوجيا بفرع مصر الجديدة ، ضم الأستاذ الدكتور طارق حسن عابدين، عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا بفرع مصر الجديدة ، والدكتور أحمد سمير، رئيس قسم اقتصاد الأعمال الرقمية والمستدامة، والدكتورة نرمين مجدي، رئيس قسم نظم معلومات الأعمال، والدكتورة علياء تمام، رئيس قسم التمويل والمحاسبة، والدكتورة أمنية حسن فرج، مدير مكتب عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا بالقاهرة.

ويتضمن ملحق الاتفاقية إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي مشترك في مجالات التخطيط الاستراتيجي والابتكار والتنمية المستدامة، بما يسهم في تنمية قدرات الكوادر المتخصصة، وتعزيز المهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات والتحديات التنموية، إلى جانب دعم التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين.

كما يتضمن التعاون الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الأكاديمية العربية ومعهد التخطيط القومي في تطوير المحتوى والبرامج التدريبية، إلى جانب تعزيز التواصل وتبادل الممارسات والخبرات بين المشاركين والمهنيين، بما يدعم استدامة أثر البرامج المشتركة ويمهد لتطوير مزيد من المبادرات التدريبية والأكاديمية والبحثية مستقبلًا.

واتفق الجانبان كذلك على وضع آليات مشتركة للإشراف والمتابعة والتنسيق، بما يضمن جودة تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، ويعزز استدامة التعاون، ويدعم جهود تطوير رأس المال البشري، بما يتماشى مع متطلبات التنمية وأولويات الدولة .

ويأتي توقيع ملحق الاتفاقية امتدادًا لمذكرة التفاهم للتعاون العلمي والفني الموقعة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومعهد التخطيط القومي في مارس 2016، وانطلاقًا من حرص الجانبين على تطوير أطر التعاون المشترك وتفعيل مجالات العمل الأكاديمي والبحثي والمهني، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين، ودعم جهود التنمية المستدامة.

حيث أكد سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن توقيع ملحق اتفاقية التعاون يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق الشراكة بين الأكاديمية العربية ومعهد التخطيط القومي، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تحرص على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطوير الكوادر البشرية.

وأضاف أن هذا التعاون يعكس أهمية التكامل بين الخبرات الأكاديمية والبحثية والتطبيقية، مؤكدًا أن الأكاديمية العربية تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج بناء القدرات والتدريب المتخصص، بما يتوافق مع احتياجات المؤسسات ومتطلبات التنمية، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات المتسارعة.

وأشار رئيس الأكاديمية العربية إلى أن مجالات التخطيط الاستراتيجي والابتكار والتنمية المستدامة تمثل محاور أساسية لتعزيز كفاءة المؤسسات ودعم قدرتها على استشراف المستقبل وصياغة حلول مبتكرة، مؤكدًا تطلع الأكاديمية إلى أن يشكل هذا التعاون نقطة انطلاق لمزيد من البرامج والمبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن توقيع ملحق اتفاقية التعاون يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الشراكات المؤسسية الداعمة للتنمية، ويعكس توجهًا نحو الاستفادة من تكامل الخبرات الأكاديمية والبحثية والتطبيقية، وتوظيفها في دعم احتياجات المؤسسات وأولويات التنمية.

وأشار إلى أن قيمة التعاون لا تقتصر على تنفيذ برنامج تدريبي مشترك، وإنما تمتد إلى بناء نموذج متكامل يجمع بين التدريب والتطبيق والبحث والابتكار، بما يتيح الانتقال من نقل المعرفة إلى توظيفها وإنتاج حلول وممارسات قابلة للتطبيق، ويفتح المجال أمام تطوير مجالات جديدة للتعاون في ضوء الاحتياجات الفعلية للمؤسسات والتحديات التنموية المتجددة.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.