تطوير 43 مجزرًا حكوميًا ضمن المرحلة الأولى للمشروع القومي و10 مجازر جديدة تدخل الخدمة بنهاية العام.

تطوير 43 مجزرًا حكوميًا ضمن المرحلة الأولى للمشروع القومي و10 مجازر جديدة تدخل الخدمة بنهاية العام.

تتواصل الخطوات المتسارعة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف دفع معدلات العمل وتذليل العقبات بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، والانتهاء من الخطة المستهدفة لتطوير المجازر في مرحلتها الأولى.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية والبيئة في 20 أغسطس 2026، تستهدف المرحلة الأولى تطوير 43 مجزرًا حكوميًا، حيث تم بالفعل إصدار قرارات وزارية لـ33 مجزرًا، فيما من المقرر الانتهاء من إنشاء وتطوير 10 مجازر جديدة بنهاية العام الجاري، وإصدار القرارات الوزارية اللازمة لها، تمهيدًا لتحويلها إلى مجازر نصف آلية متطورة وتسليمها للمحافظات لدخولها الخدمة أمام المواطنين.

ولا تقتصر خطة التطوير على تحديث الآلات وخطوط الذبح والسلخ والتقطيع، وإنما تمتد لتشمل تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر لأول مرة في منظومة المجازر المصرية، من خلال تزويد عدد من المجازر بوحدات لإنتاج الغاز الحيوي «البيوجاز»، إلى جانب إنشاء محطات متطورة لمعالجة مياه الصرف.

ويسهم هذا التوجه في الاستغلال الآمن للمخلفات العضوية، وتقليل الآثار البيئية الناتجة عنها، وحماية المناطق المحيطة من التلوث، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة وتطبيق الحلول الصديقة للبيئة.

كما شهدت المجازر التي تم تطويرها تحسينًا شاملًا للبنية التحتية وتحديثًا للمنشآت وفق أحدث النظم والتكنولوجيات العالمية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، ويدعم منظومة الصحة العامة وسلامة الغذاء.

ويأتي المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية في إطار جهود الدولة للارتقاء بمنظومة الذبح الآمن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة صحية تتوافق مع المعايير الحديثة، إلى جانب تعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المخلفات الناتجة عن عمليات التشغيل.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.