وزارة العمل: تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة تنفيذية لتفعيل قانون العمل الجديد.

وزارة العمل: تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة تنفيذية لتفعيل قانون العمل الجديد.

أكدت وزارة العمل أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي» يأتي تنفيذًا مباشرًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، باعتباره خطوة قانونية لاستكمال تفعيل المجلس ومباشرة اختصاصاته، وليس إنشاءً لكيان جديد خارج الإطار التشريعي.

وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أن المادة (188) من قانون العمل نصت على إنشاء المجلس بالوزارة المختصة ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، بهدف تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.

وأضافت أن المادة (190) نصت على أن يكون المجلس برئاسة الوزير المختص بشؤون العمل، وأن يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، على أن يصدر بتشكيله ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يمثل استكمالًا للإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل اختصاصاته.

ويُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي إحدى الآليات الوطنية الرئيسية لترسيخ الحوار الاجتماعي، من خلال توفير إطار مؤسسي يجمع أطراف العملية الإنتاجية للتشاور وتبادل الرؤى حول قضايا العمل، وبناء التوافق بشأن مختلف الملفات المرتبطة بسوق العمل.

ويختص المجلس برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وتهيئة بيئة محفزة للتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل، إلى جانب إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية والعلاقات الصناعية، فضلًا عن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها.

كما تشمل اختصاصاته إعداد الدراسات المتعلقة بالفجوات التشريعية والتنفيذية، واقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي قد تؤثر على استقرار المنشآت واستمرار نشاطها.

وأكدت وزارة العمل أن تفعيل المجلس يعكس توجه الدولة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو ترسيخ الحوار الاجتماعي والشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال، ويدعم استقرار سوق العمل وبيئة الاستثمار والإنتاج.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام والرأي العام إلى قراءة قرار تشكيل المجلس في إطاره القانوني الصحيح، باعتباره ترجمة عملية لفلسفة الحوار الاجتماعي التي أقرها المشرّع، وخطوة مهمة نحو تعزيز العمل المؤسسي وتحقيق المصالح المشتركة لأطراف العملية الإنتاجية ودعم أهداف التنمية الشاملة.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.