وزارة العدل والاتصالات توقعان بروتوكولًا لميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطبيق الذكاء الاصطناعي.
- وزارة العدل والاتصالات توقعان بروتوكولًا لميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطبيق الذكاء الاصطناعي
- شهدت وزارة العدل، اليوم الأحد 23 أغسطس 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحكمة استئناف القاهرة، بهدف تنفيذ خطة متكاملة للتحول الرقمي وميكنة منظومة العمل القضائي، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التقاضي وترسيخ دعائم العدالة
وزارة العدل والاتصالات توقعان بروتوكولًا لميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطبيق الذكاء الاصطناعي.
شهدت وزارة العدل، اليوم الأحد 23 أغسطس 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحكمة استئناف القاهرة، بهدف تنفيذ خطة متكاملة للتحول الرقمي وميكنة منظومة العمل القضائي، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التقاضي وترسيخ دعائم العدالة الناجزة.
وجرى توقيع البروتوكول بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار ربيع لبنة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار مجدي قاسم رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين ومحكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلى.
ويستهدف البروتوكول تنفيذ نقلة تكنولوجية شاملة داخل محاكم الاستئناف على مدار ثلاث سنوات، من خلال إنشاء مستودع رقمي موحد للأرشيف الإلكتروني لحفظ وفهرسة القضايا التي تم الفصل فيها نهائيًا، إلى جانب إطلاق بوابة إلكترونية وتطبيق للهواتف المحمولة للتواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى، فضلًا عن إتاحة مكتبة رقمية للقضاة.
كما يشمل التعاون التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العمل القضائي، من خلال توفير أدوات للبحث الذكي، وتلخيص المستندات، وإعداد المسودات ومذكرات العمل، ومقارنة الأحكام، بما يسهم في دعم القضاة وتسريع إجراءات التقاضي مع الحفاظ على أمن وسرية البيانات.
وأكد وزير العدل أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في تحديث منظومة القضاء المصري، مشيرًا إلى أن ميكنة دورات العمل بمحاكم الاستئناف لا تستهدف فقط تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وإنما تسهم في سرعة الفصل في الدعاوى وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين، فضلًا عن صون حقوق المواطنين وأموال الدولة.
من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون يمثل خطوة جديدة في مسيرة توظيف التكنولوجيا للارتقاء بمنظومة التقاضي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن خطة التحول الرقمي بمحكمة استئناف القاهرة تتضمن توحيد التطبيقات القضائية، ورقمنة الأرشيف والمكتبة، وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي كمساعد قضائي ذكي يدعم سرعة الفصل في القضايا.
وأشار إلى أن بوابة المحكمة الرقمية ستوفر خدمات متطورة للقضاة والعاملين والمواطنين، مع استهداف تحويل التجربة إلى نموذج قابل للتعميم على مختلف محاكم الاستئناف بالجمهورية، بما يدعم بناء منظومة «عدالة مصر الرقمية».
بدوره، أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة أن رقمنة الخدمات القضائية أصبحت ضرورة لمواكبة متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن البروتوكول يمثل نموذجًا لتكامل الخبرات القضائية مع الإمكانات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتؤكد وزارة العدل أن التوسع في مشروعات الرقمنة القضائية وتطوير البنية التكنولوجية لمحاكم الاستئناف يأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة عصرية وذكية وناجزة، وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية ورفع مستوى ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
