وزارة الكهرباء: تثبيت أسعار الشريحة الأولى وزيادة متوسطة 12% لباقي شرائح الاستهلاك المنزلي.

وزارة الكهرباء: تثبيت أسعار الشريحة الأولى وزيادة متوسطة 12% لباقي شرائح الاستهلاك المنزلي.

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إقرار تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، مع تثبيت أسعار الشريحة الأولى دون أي زيادة خلال المرحلة الحالية، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وأكدت الوزارة أن التعريفة الجديدة جاءت بعد إجراء دراسات وقياسات ومعادلات سعرية شاملة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرة إلى أن متوسط الزيادة على باقي شرائح الاستهلاك المنزلي بلغ نحو 12% مقارنة بالتعريفة السابقة.

وأوضحت الوزارة أن الدولة ما زالت تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا كفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء وأسعار المحاسبة الجديدة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل.

وبحسب البيان، يتحمل المواطن نحو 25% فقط من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلووات ساعة شهريًا، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، وترتفع مساهمة المشترك إلى 30% عند استهلاك 100 كيلووات ساعة مقابل دعم حكومي يبلغ 191 جنيهًا.

وعند استهلاك 200 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 42% من إجمالي قيمة الفاتورة، فيما تتحمل الدولة 318 جنيهًا، بينما تصل مساهمة المشترك إلى 49% عند استهلاك 300 كيلووات ساعة، مقابل تحمل الدولة 419 جنيهًا.

كما أوضحت الوزارة أن المواطن يسدد 54% من التكلفة الفعلية عند استهلاك 400 كيلووات ساعة، وتتحمل الدولة 500 جنيه، بينما يدفع 59% من إجمالي التكلفة عند استهلاك 500 كيلووات ساعة، مع استمرار الدعم الحكومي بقيمة 560 جنيهًا.

وعند استهلاك 600 كيلووات ساعة شهريًا، يتحمل المواطن 62% من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 620 جنيهًا لكل فاتورة. أما في حالة الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات ساعة، فيسدد المشترك 88% من التكلفة الفعلية، في حين يتحمل المستهلك كامل قيمة الفاتورة عند وصول الاستهلاك إلى 2000 كيلووات ساعة شهريًا.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن القرارات الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين استدامة الخدمات الكهربائية والحفاظ على برامج الدعم الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.