وزير العدل يهنئ مجلس القضاء الأعلى بتشكيله الجديد ويشهد توقيع بروتوكول للتحول الرقمي بين جهات التقاضي.
- وزير العدل يهنئ مجلس القضاء الأعلى بتشكيله الجديد ويشهد توقيع بروتوكول للتحول الرقمي بين جهات التقاضي
- زار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، مجلس القضاء الأعلى، لتقديم التهنئة إلى المستشار ربيع لبنة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس بمناسبة تشكيله الجديد وتوليهم مهام مناصبهم، مؤكدًا حرص الدولة على دعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة
- وأكد وزير العدل، خلال الزيارة، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتا
وزير العدل يهنئ مجلس القضاء الأعلى بتشكيله الجديد ويشهد توقيع بروتوكول للتحول الرقمي بين جهات التقاضي.
زار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، مجلس القضاء الأعلى، لتقديم التهنئة إلى المستشار ربيع لبنة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس بمناسبة تشكيله الجديد وتوليهم مهام مناصبهم، مؤكدًا حرص الدولة على دعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة.
وأكد وزير العدل، خلال الزيارة، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع تطوير منظومة العدالة على رأس أولوياتها، من خلال التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، وتحديث آليات العمل القضائي، وتيسير إجراءات التقاضي، بما يسهم في سرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة الناجزة، وصون حقوق المتقاضين.
من جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بزيارة وزير العدل، مشيدًا بجهود الدولة في دعم استقلال السلطة القضائية وتطوير منظومة العدالة بما يتواكب مع متطلبات التطوير والتحديث.
وعلى هامش الزيارة، شهد وزير العدل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة ومحاكم الاستئناف، يستهدف إنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة للربط المباشر بين النيابة العامة ومحاكم الجنايات، بما يتيح تبادل ملفات القضايا والبيانات والمستندات إلكترونيًا بصورة آمنة ومتكاملة.
وتشمل المنظومة الجديدة الإرسال الإلكتروني لملفات القضايا المحالة من النيابة العامة إلى محاكم الجنايات فور صدور قرارات الإحالة أو الطعن على الأحكام، إلى جانب التوزيع الإلكتروني الآلي للقضايا على الدوائر المختصة، والإرسال الفوري لقرارات وأحكام المحاكم إلى النيابة العامة عقب صدورها، بما يسرع من دورة العمل القضائي ويرفع كفاءة الأداء.
وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العدل تشغيل وإدارة وتحديث المنظومة الإلكترونية، وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة، بما في ذلك الأجهزة الطرفية، ورخص التشغيل، وبرامج الحماية والتأمين، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والتدريب المستمر لضمان كفاءة واستدامة تشغيل المنظومة.
وأكد وزير العدل أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات، بما يعزز سرعة إنجاز القضايا، ويواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة، ويرسخ ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.






