مصر وسويسرا توقعان اتفاقية منحة لإطلاق مبادرة الإلكترونيات الدائرية بقيمة 1.4 مليون فرنك سويسري.
- مصر وسويسرا توقعان اتفاقية منحة لإطلاق مبادرة الإلكترونيات الدائرية بقيمة 1
- وقّعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أندرياس باوم، السفير السويسري لدى جمهورية مصر العربية، اتفاقية منحة مشروع «مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر»، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج
- وأقيمت مراسم التوقيع بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قياد
مصر وسويسرا توقعان اتفاقية منحة لإطلاق مبادرة الإلكترونيات الدائرية بقيمة 1.4 مليون فرنك سويسري.
وقّعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أندرياس باوم، السفير السويسري لدى جمهورية مصر العربية، اتفاقية منحة مشروع «مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر»، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج.
وأقيمت مراسم التوقيع بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات الوزارتين ومسؤولي السفارة السويسرية بالقاهرة.
ويستهدف المشروع بناء منظومة وطنية متكاملة للإدارة المستدامة للمخلفات الكهربائية والإلكترونية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وبموجب الاتفاقية، تتولى الأمانة العامة للاقتصاد السويسرية (SECO) تمويل المشروع بإجمالي 1.4 مليون فرنك سويسري، يُخصص لتنفيذ الأنشطة المعتمدة بوثيقة المشروع، إضافة إلى تغطية أعمال المراجعة والتدقيق المالي السنوية، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد والالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.
وتقود وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ المشروع على المستوى الوطني من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA)، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبالتعاون مع جمعية منتدى الموارد العالمية (WRFA) باعتبارها الجهة المنفذة لأنشطة المشروع في مصر، فيما يتولى مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا (OIC) متابعة التنفيذ نيابة عن الحكومة السويسرية.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة توجيه وطنية (NSC) للإشراف الاستراتيجي على المشروع، واعتماد خطط العمل والميزانيات، ومتابعة مؤشرات الأداء، وضمان تحقيق الأهداف التنموية للمبادرة بالتنسيق بين الشركاء الوطنيين والدوليين.
ويولي المشروع اهتمامًا خاصًا بتطوير صناعة إعادة تدوير أجهزة التبريد والتكييف، نظرًا لما تتضمنه من غازات ومركبات قد تؤثر سلبًا على طبقة الأوزون وتسهم في تغير المناخ.
ومن المتوقع أن يسهم إرساء صناعة متكاملة وآمنة بيئيًا لتدوير هذه الأجهزة في الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري واستنزاف طبقة الأوزون، واستعادة المعادن والمواد الخام ذات القيمة الاقتصادية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وخلق فرص عمل خضراء، بما يدعم تنمية قطاع صناعي واعد في مصر ويتوافق مع التزامات الدولة الدولية في مجالات حماية المناخ والحفاظ على البيئة.
وجاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية والبيئة بتاريخ 29 يونيو 2026.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.
