مجلس الوزراء يوافق على الاستعانة بالبنك الأهلي وبنك مصر لتسويق وبيع المركبات المتحفظ عليها بالمزاد العلني.

مجلس الوزراء يوافق على الاستعانة بالبنك الأهلي وبنك مصر لتسويق وبيع المركبات المتحفظ عليها بالمزاد العلني.

وافق مجلس الوزراء، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالإسراع في التخلص من الرواكد والمركبات المودعة بمقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، على الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

ويهدف التعاقد إلى تقديم خدمات تصنيف وتقييم المركبات، وإعداد الثمن الأساسي المبدئي لها، إلى جانب تنفيذ أعمال التسويق والإعلان تمهيدًا لطرح بعض المركبات التي آلت ملكيتها إلى الجهاز، وكذلك المركبات الصادر بشأنها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها من خلال البيع بالمزايدة العلنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتسريع إجراءات التصرف في المركبات المتحفظ عليها وفقًا للأطر القانونية المنظمة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة تلك الأصول وتحقيق أفضل عائد ممكن منها.

وجاء القرار وفقًا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24 يونيو 2026.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.