مدبولي ومحافظ البنك المركزي يبحثان دعم الاقتصاد وزيادة التدفقات الدولارية.
- مدبولي ومحافظ البنك المركزي يبحثان دعم الاقتصاد وزيادة التدفقات الدولارية
- بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عددًا من الملفات الاقتصادية المشتركة، وذلك خلال لقاء عقد اليوم في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي بشأن تطورات الأوضاع الاقتصادية وأبرز الملفات ذات الأولوية
- وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يضمن تحقيق التكامل بين ا
مدبولي ومحافظ البنك المركزي يبحثان دعم الاقتصاد وزيادة التدفقات الدولارية.
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عددًا من الملفات الاقتصادية المشتركة، وذلك خلال لقاء عقد اليوم في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي بشأن تطورات الأوضاع الاقتصادية وأبرز الملفات ذات الأولوية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يضمن تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، ويدعم تنفيذ مستهدفات الدولة المتعلقة بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، وفقًا لرؤية الدولة وبرنامج عمل الحكومة.
احتياطيات النقد الأجنبي في مقدمة الملفات
وتناول اللقاء استعراض أحدث المؤشرات المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري، مع التركيز على موقف الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ودورها في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات والتحديات الخارجية.
كما ناقش الاجتماع مستجدات الاقتصاد العالمي، في ضوء الظروف والتحديات الراهنة التي تلقي بظلالها على اقتصادات العديد من دول العالم، وانعكاساتها المحتملة على حركة التجارة والاستثمار والأسواق الدولية.
الحكومة والبنك المركزي يواصلان جهود خفض التضخم
وشملت المباحثات جهود الحكومة والبنك المركزي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب الإجراءات المتخذة للحد من معدلات التضخم وتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق.
كما استعرض الجانبان الخطوات الجاري العمل عليها لزيادة التدفقات الدولارية، بما يسهم في توفير الموارد اللازمة لدعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة، فضلًا عن القطاعات الاقتصادية التي تحظى بالأولوية ضمن خطط الدولة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة المستمرة للملفات الاقتصادية وتعزيز التنسيق بين السياسات الحكومية والنقدية، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويوفر بيئة أكثر ملاءمة للنمو والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.





