دار الإفتاء المصرية: الشريعة وضعت ضوابط واضحة لاكتساب المال وإنفاقه بما يحقق المصلحة ويمنع الفساد.

دار الإفتاء المصرية: الشريعة وضعت ضوابط واضحة لاكتساب المال وإنفاقه بما يحقق المصلحة ويمنع الفساد

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية أرست منظومة متكاملة من التشريعات التي تنظم حركة المال، بما يحقق مصالح الأفراد والمجتمع ويحول دون وقوع المفاسد، سواء في طرق اكتساب الأموال أو أوجه إنفاقها.

وأوضحت الدار أن الإسلام حرّم جميع وسائل الكسب غير المشروع، مثل الربا والغش والغرر والكذب وغيرها من الأساليب التي تقوم على تحقيق الربح السريع بطرق غير مشروعة، مشددة على أن الرزق الحلال هو الأساس الذي تقوم عليه المعاملات المالية السليمة.

وأضافت أن الضوابط الشرعية لا تقتصر على جانب الكسب فقط، بل تمتد أيضًا إلى كيفية إنفاق المال، حيث نهت الشريعة عن الإسراف والتبذير، كما حرّمت توظيف الأموال في ارتكاب المعاصي أو جلب المحرمات، بما يرسخ مبادئ الاعتدال والمسؤولية ويحفظ مصالح الأفراد والمجتمع.

وأكدت دار الإفتاء أن الالتزام بهذه المبادئ يسهم في تعزيز القيم الأخلاقية وتحقيق التنمية المستدامة، ويضمن تداول الأموال بطرق مشروعة تحقق العدالة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.