دار الإفتاء المصرية: استثمار الموظف أموال جهة عمله دون إذن يُعد خيانة للأمانة ومحرمًا شرعًا.

دار الإفتاء المصرية: استثمار الموظف أموال جهة عمله دون إذن يُعد خيانة للأمانة ومحرمًا شرعًا.

أكدت دار الإفتاء المصرية أن استيلاء الموظف على أموال جهة عمله واستثمارها لتحقيق مكاسب سريعة دون علم أو إذن أصحابها يُعد أمرًا محرمًا شرعًا، ويمثل خيانةً للأمانة التي أوجب الشرع الحفاظ عليها.

وأوضحت الدار أنه لا يجوز للموظف التصرف في أي جزء من أموال جهة العمل إلا في الحدود التي يأذن بها صاحب العمل، ووفقًا للوائح والضوابط المنظمة، مشيرة إلى أن مخالفة ذلك تُعد تعديًا على الحقوق وخيانة للأمانة.

واستشهدت دار الإفتاء بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، مؤكدةً أن من استفاد من هذا التصرف يجب عليه رد الأموال التي حصل عليها، التزامًا بأحكام الشريعة وصونًا للحقوق.

وشددت دار الإفتاء على أهمية التحري في طلب الرزق الحلال، والالتزام بالأمانة الوظيفية، باعتبارهما من القيم الأساسية التي دعا إليها الإسلام في جميع المعاملات المالية والوظيفية.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.