النائب العام ووزير الكهرباء يشهدان توقيع بروتوكول لتأهيل الكوادر القانونية بقطاع الكهرباء.

النائب العام ووزير الكهرباء يشهدان توقيع بروتوكول لتأهيل الكوادر القانونية بقطاع الكهرباء

شهد المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك بمقر مكتب النائب العام.

ويهدف البروتوكول إلى تأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء، من خلال تنمية مهاراتهم في الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بمهام عملهم، بما يشمل تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، والتحقيقات الإدارية، والتعامل مع الأدلة الرقمية.

وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي في إطار الدور العلمي والتدريبي للنيابة العامة، وحرصها على رفع كفاءة الكوادر القانونية وصقل مهاراتهم، عبر برامج تدريبية تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، وتواكب التطورات التشريعية والتقنية الحديثة، بما يسهم في تعزيز منظومة العدالة وحماية المال العام.

ومن جانبه، أشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، مؤكدًا استمرار التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، وفي مقدمتها النيابة العامة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتطوير الأداء المؤسسي داخل قطاع الكهرباء.

ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، ودعم برامج التدريب والتأهيل القانوني، بما يرسخ مبادئ سيادة القانون ويعزز حماية المال العام.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.