الحكومة تحسم الجدل بشأن مخزون القمح في مصر.. يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة.
- الحكومة تحسم الجدل بشأن مخزون القمح في مصر
- يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة
- أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر آمن ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، نافيًا صحة المزاعم المتداولة بشأن تأثر أرصدة القمح نتيجة تراجع الواردات، ومشددًا على استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية
- وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجت
الحكومة تحسم الجدل بشأن مخزون القمح في مصر.. يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة.
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر آمن ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، نافيًا صحة المزاعم المتداولة بشأن تأثر أرصدة القمح نتيجة تراجع الواردات، ومشددًا على استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية.
وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من القمح يتمتع بمستويات آمنة، في ظل الإجراءات المتخذة لتعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر تدبير الاحتياجات.
توريد نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026
وأشارت وزارة التموين إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح، بالتزامن مع رفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين على زيادة الكميات الموردة، أسهمت في دعم المخزون الاستراتيجي وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين.
وأضافت الوزارة أن الدولة تسلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم توريد عام 2026، مدعومة بزيادة المساحات المزروعة، وهو ما ساعد على تقليل الاحتياج إلى الاستيراد والحد من تأثر السوق المحلية بالتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
خطة استباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية
وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات التي تؤثر في حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وأوضحت أن هذه الجهود تأتي في ظل الاضطرابات التي شهدتها حركة التجارة الدولية، وما تفرضه من تحديات على إمدادات القمح عالميًا، الأمر الذي يستلزم استمرار المتابعة الدقيقة للأسواق ومراجعة خطط توفير السلع الأساسية بصورة دورية.
التحول الرقمي يعزز كفاءة إدارة مخزون القمح
وفي سياق متصل، أشارت وزارة التموين إلى استمرار التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية لإدارة الصوامع وربط مختلف مراحل منظومة تداول الأقماح.
وتتيح هذه المنظومة متابعة حركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بصورة لحظية، بما يعزز تبادل البيانات بين الجهات المعنية، ويسهم في تحسين كفاءة التشغيل ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب الحد من الفاقد.
كما تواصل الوزارة متابعة تطورات الأسواق العالمية وأسعار القمح وحركة سلاسل الإمداد، مع المراجعة الدورية لخطط التدبير والتعاقدات ومواعيدها، بما يضمن كفاءة توفير السلع الأساسية وانتظام إتاحتها واستقرار الأسواق المحلية.
الحكومة تحذر من تداول الأخبار المغلوطة
وفي ختام البيان، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات والأخبار المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي والسلع الأساسية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية والجهات المعنية للتحقق من صحة المعلومات، تجنبًا لإثارة البلبلة ونشر بيانات غير دقيقة.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.






