الإسكان توقع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة تحلية بطاقة 485 ألف متر مكعب يوميًا باستثمارات 4.6 مليار جنيه.

الإسكان توقع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة تحلية بطاقة 485 ألف متر مكعب يوميًا باستثمارات 4.6 مليار جنيه.

شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تحركًا جديدًا لتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة، حيث جرى توقيع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا، بالشراكة مع عدد من شركات القطاع الخاص، وبتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 4.6 مليار جنيه.

وشهد مراسم توقيع العقود المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور عدد من قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وممثلي الشركات والتحالفات المتخصصة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التعاقدات تأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة تشغيل مرافق مياه الشرب، ورفع كفاءتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية، بما يسهم في الحفاظ على الاستثمارات المنفذة بقطاع تحلية مياه البحر وضمان استدامة تشغيل المحطات.

خطة للوصول إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الدولة تنفذ خطة استراتيجية متكاملة للتوسع في تحلية مياه البحر حتى عام 2050، بهدف تنويع مصادر مياه الشرب وتلبية احتياجات التنمية العمرانية والصناعية والسياحية، خاصة في المحافظات الساحلية والمناطق الحدودية.

وأضافت أن عدد محطات التحلية القائمة يبلغ نحو 129 محطة، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب 19 محطة جارٍ تنفيذها بطاقة تبلغ 687 ألف متر مكعب يوميًا، فيما تستهدف الخطة الوصول إلى طاقات إنتاجية تقارب 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.

تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الأعطال

من جانبه، أوضح المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، أن التوسع في إنشاء محطات التحلية يتطلب تطويرًا مستمرًا لمنظومة التشغيل والصيانة، مشيرًا إلى أن التعاقدات الجديدة تستهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية، وتقليل الأعطال وفترات التوقف، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وضمان جودة المياه المنتجة واستقرار الإمدادات للمناطق المستفيدة.

وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص تستند إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب نقل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر الفنية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على كفاءة المحطات واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.

4.6 مليار جنيه تكلفة تشغيل وصيانة المحطات

بدوره، أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن التعاقدات تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إدارة الأصول، موضحًا أنها تشمل 11 محطة تابعة لثلاث شركات لمياه الشرب والصرف الصحي، بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف الانتقال من أساليب الصيانة المرتبطة بحدوث الأعطال إلى منظومة تعتمد على الصيانة الوقائية والتخطيط المسبق، بما يسهم في رفع كفاءة المعدات، وترشيد استهلاك الطاقة ومواد التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للمحطات، وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتها الإنتاجية.

وشدد على أن إشراك القطاع الخاص لا ينتقص من دور الشركات التابعة، وإنما يدعم قدرتها على إدارة الأصول والإشراف والرقابة الفنية، مع متابعة الالتزامات التعاقدية وتقييم الأداء بصورة دورية وفق مؤشرات تشمل كفاءة التشغيل وجودة المياه والجاهزية الفنية وتكاليف التشغيل.

وأوضح اللواء مهندس عاصم شكر أن التكلفة الإجمالية للعقود تبلغ نحو 4.6 مليار جنيه، بمتوسط تكلفة سنوية يقارب 1.2 مليار جنيه، وتشمل محطات موزعة على محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر.

توزيع المحطات على 4 محافظات

وتتوزع المحطات المشمولة بالعقود بواقع 7 محطات في شمال وجنوب سيناء بطاقة إجمالية تبلغ 240 ألف متر مكعب يوميًا، و3 محطات بمحافظة مطروح بطاقة 165 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة واحدة بمحافظة البحر الأحمر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا.

وتشمل محطات شمال وجنوب سيناء محطة الكيلو 17 غرب العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات رأس سدر وأبو زنيمة ونويبع الجديدة بإجمالي 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطتي الطور ودهب الجديدة بإجمالي 45 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة شرم الشيخ بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميًا.

كما تشمل التعاقدات محطة اليسر بمحافظة البحر الأحمر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الرميلة 4 بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الضبعة بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا، ومجمع محطات الرميلة 1 و2 و3 بطاقة إجمالية تبلغ 60 ألف متر مكعب يوميًا بمحافظة مطروح.

وأكد اللواء عاصم شكر أن الشركة القابضة ستتابع تنفيذ العقود بالتنسيق مع الشركات التابعة، من خلال منظومة للرقابة والتقييم الفني تشمل معدلات الجاهزية، وجودة المياه المنتجة، وكفاءة استهلاك الطاقة، والالتزام ببرامج الصيانة الوقائية، بما يضمن الحفاظ على الأصول واستدامة تشغيل المحطات.

ووقّع العقود من جانب الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كل من اللواء مهندس خالد العمري إبراهيم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، واللواء مهندس بهاء سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، والعميد مهندس محمد عفيفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، مع ممثلي الشركات المتعاقدة.

وشملت الشركات والتحالفات المشاركة شركة مصر للصيانة «صان مصر»، وشركة الخدمات الهندسية المتخصصة «بروسيرف»، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وتحالف متيتو وأوراسكوم، وشركة كونتراك لإدارة الخدمات، وشركة السويدي للمرافق، لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة وفقًا لنطاق الأعمال والالتزامات المحددة بكل تعاقد.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.